تعتبر أجور الرؤساء في الديمقراطيات الغربية الأنجلوسكسونية (دول أمريكا الشمالية)، ودول أوربا الغربية، الأكثر شفافية مقارنة بغيرها من الدول، بحيث يمكن لأي مواطن من مواطني هذه الدول التقرب من مصالح الضرائب، كي يقفوا على حقيقة أجور مسؤولي بلادهم، من رئيس أو ملك، وزير أول أو رئيس وزراء، وزير أو وزير منتدب، نائب أو سيناتور... وينطبق هذا على الولايات المتحدة الأمريكية، كما ينطبق على دول أوربا وبعض الدول الديمقراطية الأخرى.

ففي الولايات المتحدة الأمريكية (نظامها رئاسي)، يجبر القانون كل شخصية منتخبة على التصريح بممتلكاته العينية والعقارية، ومن ثم بإمكان المواطن الأمريكي، انطلاقا من الرقم الضريبي الخاص بشخص الرئيس أن يعرف قيمة ما يتقاضاه من أجر.

وقد ضبط القانون الأمريكي امتيازات الرئيس بدقة، فأعطاه حق الاستفادة من 640 هكتار تقدر قيمتها ما بين 1 و5 ملايين دولار، وسندات خزينة بقيمة 3.11 مليون يورو، وحق الاستغلال المنجمي لملكية تقدر قيمتها بـ11685 يورو، ومساحة غابية تقدر قيمتها بـ467417 يورو، إضافة إلى راتب شهري بقيمة أزيد من 45 ألف دولار.

وفي أغلبية الدول الغربية تضبط أجور الرؤساء والوزراء، استناداً إلى أعلى أجرة يتقاضاها القاضي، في حين يضبط القانون الأسترالي (نظام الحكم فيها برلماني) أجرة الوزير استنادا إلى ما يتقاضاه النائب في البرلمان، أما رئيس الوزراء فيتقاضى ما نسبته 160 بالمائة مما يتقاضاه النائب البرلماني.

وفي كندا يتم تحديد أجور مسؤوليها المنتخبين شعبيا، استنادا إلى أجور القطاع الخاص، وذلك منذ سنة 2001. وفي مملكة النرويج (شمال أوربا) يمكن أن تصل فاتورة مصاريف الملك والملكة، التي تتحملها خزينة الدولة، إلى سبعة ملايين و770 ألف كورنا (حوالي 10 ملايير سنتيم)، وفي اليابان تصل مصاريف العائلة الامبراطورية في السنة، إلى 324 مليون ين (أي ما يعادل 22.6 مليار سنتيم).

غير أنه وبالمقابل، تبدو المعايير غامضة بالنسبة لأجور الرؤساء والمسؤولين الكبار في دول العالم الثالث والدول النامية، التي وإن أضفت على نظامها مسحة الديمقراطية، وسنّت قوانين تجبر المسؤولين بها على التصريح بممتلكاتهم، إلا أن الشفافية تبقى فيها غائبة، بسبب سيادة منطق »أنا الدولة والدولة أنا«.

وانطلاقا مما سبق، من السهل الوصول إلى أجور رؤساء دول مثل الولايات المتحدة الأمريكية وأوربا وغيرها من الدول المعروفة بتقاليدها الديمقراطية، لكن من الصعوبة بمكان معرفة القيمة الحقيقية لأجور رؤساء وملوك الكثير من الدول، سيما العالم ثالثية منها، نظرا لطبيعة الأنظمة غير الديمقراطية المسيطرة على سدة الحكم فيها، والتي لا تعتمد أساليب الشفافية في معالجة القضايا المتعلقة بأجور مسؤوليها الكبار، من رؤساء ورؤساء حكومات ووزراء، نظرا لصعوبة التفريق بين ثروة الدولة وثروة الرئيس أو الملك. غير أن ذلك لم يمنع بعض المحققين من رجالات الإعلام في العالم من الوصول إلى أرقام ولو تقريبية حول أجور هذه الفئة