ألغت مديرية الوظيف العمومي لولاية الجزائر الامتحانات المهنية لأكثر من ألف مهني ينتمون لسلك الوظيف العمومي، بسبب عدم احترام المركز الذي جرت فيه المسابقات لدفتر الشروط والطريقة التي جرت بها الامتحانات، بالإضافة إلى اكتشاف بعض التلاعب في النتائج أسفر عن فوز بعض الموظفين رغم أنهم لم يشاركوا في الامتحانات. ذكرت مصادر مطلعة من بعض البلديات أن "العديد من العمال بلغوا حالة تذمر قصوى بسبب إلغاء نتائح المسابقات الأخيرة، لا سيما أولئك الذين هم على أبواب التقاعد، والذين كانوا يأملون في رفع مستوى رتبهم بهدف الاستفادة من منحة تقاعد معتبرة تؤمن لهم العيش الكريم". واستنادا إلى المعلومات المستقاة وسط الممتحنين، فإن "قرابة الألف عامل امتحنوا بمركز التكوين المهني لبن عكنون، لتقرر مؤخرا مديرية الوظيف العمومي لولاية الجزائر إلغاء نتائج الامتحانات المهنية الخاصة بأسلاك الموظفين خارج الصنف، والموظفين من الدرجة الأولى، الثانية والثالثة". وجرت هذه الامتحانات خلال أشهر أكتوبر، نوفمبر وديسمبر في عدة دورات، وتم تمديدها هذه السنة إلى غاية 31 مارس، بعد أن كانت الامتحانات مبرمجة عادة في أشهر أوت، سبتمبر و أكتوبر. وتتحدث مصادر مطلعة على الملف عن أن "السبب الرئيسي وراء لجوء مديرية الوظيف العمومي لولاية الجزائر إلى إلغاء نتائج الامتحانات يعود إلى عدم احترام المركز لدفتر الشروط الموقع، والذي وقعه الطرفان، بالإضافة إلى الطريقة التي تم بها إجراء الامتحانات، سواء بشأن التنقيط أو الامتحان الشفوي والكتابي". كما تحدثت بعض المصادر عن "قرار مدير الوظيف العمومي اعتماد أسلوب صارم في مثل هذه الامتحانات، وهو اللجوء إلى إلغائها كلما اتضح أن هناك شكوكا في إمكانية التلاعب بالنتائج النهائية، لا سيما وأنه جرى الحديث عن وجود أسماء ضمن المتفوقين لم يتنقلوا أصلا إلى مركز الامتحان". ويقول بعض عمال مختلف البلديات المعنية بهذه الامتحانات أنهم "ليسوا ضد الإلغاء إذا كان من أجل الأسباب المذكورة سابقا"، وإنما "يتعين التفكير في هؤلاء العمال، لا سيما المقبلين على التقاعد وفي مستقبلهم، كون الترقية من درجة إلى أخرى يعني بالنسبة إليهم ضمان الرفع ولو بدرجة قليلة في مستواهم المعيشي وتسديد حاجيات عائلاتهم".