قد أخذ مجرى البحث الجنائي وتوّسع نطاق القضية إلى استدعاء فرقة مختصة للدرك من القيادة الجهوية بورڤلة وعدد من أفراد كتيبة الدرك بغرداية والكتيبة الإقليمية للدرك بالمنيعة بغرض إعادة مسح الموقع الممتد على مساحة تجاوزت الـ 20 متر مربع والبحث في الظروف الغامضة التي أتت على هيكل العربتين إثر الحريق المهول الذي شبّ بعد الاصطدام العنيف بين الحافلة وشاحنة نقل البضائع، وقد رجحت مصادر "الشروق اليومي" أن تكون الشاحنة محملة ببعض المواد سريعة الالتهاب كانت وراء السرعة الرهيبة في انتشار الحريق،

وكشفت نفس المصادر أن أشخاص نجوا بأعجوبة من الحادث تحدثوا عن وجود مواد خطيرة بالمركبة نفسها، مما ساهم في قوة الاشتعال ومحاصرة النيران لموقع الحادث، وقد أحدثت هذه الواقعة حالة من الذعر والخوف في أوساط سائقي حافلات نقل المسافرين وسيارات الأجرة الذين هبوا لنجدة الركاب داخل هيكل الحافلة بعد أن تعذر عليهم المغامرة بأرواحهم من محرقة حقيقية، لكن العمل البطولي لعدد من الشباب المتواجد بمكان الحادث وقتها شارك حسب شهود عيان في التخفيف من حجم الكارثة ومكنتهم من إخراج أكثر من نصف ركاب الحافلة بين قتيل وجريح في محاولة لإبعاد الأجساد عن الاحتراق، وفي تفاعل مع وقع الصدمة التي لازالت تخيّم على مدينة المنيعة نظم سائقوا حافلات نقل المسافرين ومعظم العاملين على خطوط النقل بالمنيعة وقفة تضامنية مع عائلات الضحايا بتوّقفهم عن العمل لمدة يوم واحد احتجاجا على حالة الطريق الوطني رقم 10 وبالخصوص بمحوره الرابط بين مدينة المنيعة وعاصمة الولاية غرداية المسمى منذ مدة بمضمار الموت، مطالبين وزير الأشغال العمومية عمار غول بالعمل الفوري في اتجاه رد الاعتبار للطرق الوطنية والولاية بمناطق الجنوب، من جهته أعلن والي غرداية أثناء الإجتماع الطارئ الذي ضّم السلطات المحلية وممثلي الحراك الجمعوي بالمنيعة أول أمس، عن اتخاذ إجراءات ردعية قاسية ضد عربات نقل البضائع والوزن الثقيل المخالفة لقوانين المرور الجديدة المعمول بها في إطار منع دخولها محيط المدن الكبرى، كما أعطى الوالي أوامر بإلزام أصحاب عربات نقل البضائع وشاحنات الوزن الثقيل العاملة بحقول النفط بأقصى مناطق الجنوب الشرقي، التقييد بظروف التنقل عبر شبكة الطرق الوطنية الواقعة في إقليم الولاية، المحددة بوقف كل التنقلات الخاصة بهذا الصنف من العربات من السادسة مساء إلى غاية السادسة صباحا