منتدى شباب تينركوك
https://www.youtube.com/watch?v=5o2eP5t0XIU

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

منتدى شباب تينركوك
https://www.youtube.com/watch?v=5o2eP5t0XIU
منتدى شباب تينركوك
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

اذهب الى الأسفل
ابو اسامة
ابو اسامة
الإدارة العامة للمنتدى
الإدارة العامة للمنتدى
الجنس : ذكر
عدد الرسائل : 1738
العمر : 65
مقر الإقامة : تنركوك زاوية الدباغ
تاريخ التسجيل : 21/11/2008
التقييم : 144
نقاط : 3722
http://www.tinerkouk.yoo7.com

547 بلدية عرفت انسدادا وانقلابات داخلية منذ نوفمبر 2007عن الخبر اليومية الجزائرية Empty 547 بلدية عرفت انسدادا وانقلابات داخلية منذ نوفمبر 2007عن الخبر اليومية الجزائرية

الخميس نوفمبر 27, 2008 11:19 pm
547 بلدية عرفت انسدادا وانقلابات داخلية منذ نوفمبر 2007
مشروع قانون يمنع سحب الثقة من ''المير'' دون حكم قضائي
أكد مسؤول في وزارة الداخلية أن مصالحها سجلت، خلال السنة الأولى من انتخاب المجالس المحلية البلدية في نوفمبر 2007، حالات انسداد وإقالات واستقالات في 547 بلدية من مجموع 1541 بلدية.
أوضح ذات المسؤول أن أول انسداد في المجلس المحلي المنتخب سجل ببلدية الناظورة بولاية تيارت التي ظلت في حالة انسداد لمدة 11 شهرا من نوفمبر 2007 إلى غاية شهر سبتمبر الماضي، حيث طلبت وزارة الداخلية من والي الولاية إصدار قرار يقضي بتجميد المجلس وتعيين متصرف إداري لتسييرها. كما عرفت بلديات أخرى في أغلب الولايات حالات انسداد ومشاكل داخلية على غرار بلديات أحمر العين وسيدي راشد وأغبال بولاية تيبازة وبلديات جواب وأولاد معرف وبواعيش وبلدية المدية مقر الولاية وكذا بلدية البليدة والمنيعة بغرداية وبلدية بريدة وسيدي مخلوف بالأغواط، إضافة إلى ثماني بلديات بولاية بجاية ظلت حتى شهر سبتمبر الماضي في حالة انسداد.
وأوضح المصدر أن مشروع قانون البلدية والولاية الموجود على طاولة وزير الداخلية والذي ستتم إحالته قريبا إلى الوزير الأول، أحمد أويحيى، يتضمن سبعة فصول ويخصص 22 مادة لآلية سير المجلس المحلي وصلاحيات رئيس البلدية وباقي المنتخبين وطريقة فض النزاعات بين المنتخبين. وأشار المتحدث إلى أن مشروع القانون الجديد يشدد على إلزامية صدور حكم قضائي لسحب الثقة وإقالة رئيس البلدية من منصبه، بهدف الحد من تدخل الهيئات الإدارية في سير المجالس المنتخبة وكذا الحد من حالات سحب الثقة التي تتم في كثير من الأحيان لأسباب سياسية غير مبررة. كما يحدد المشروع الحالات المحصورة التي يمكن فيها للسلطات الولاية والمركزية إقالة رئيس البلدية من منصبه، على غرار صدور أحكام قضائية ضده سواء تعلق الأمر بقضايا خاصة أو ذات علاقة بمنصبه، وهي الفكرة التي كان الوزير المنتدب المكلف بالجماعات المحلية، دحو ولد قابلية، قد أعلنها في وقت سابق.
الرجوع الى أعلى الصفحة
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى