الطبيب جند مربية للرضع قبل تهريبهم وأخرى تتكفل بالحوامل مجان
توصلت التحقيقات التي قادتها فرقة البحث والتحري "بي أر إي" التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية الجزائر، في قضية تفكيك شبكة مختصة في الإجهاض وتهريب المواليد خارج الوطن، الى أنه تم نقل أكثر من 20 رضيعا الى فرنسا منهم توأمتان تتجاوزان من العمر اليوم، 10 سنوات، وتم في هذه القضية، حسب ما توفر لـ "الشروق اليومي" من معلومات، حجز كمية هامة من المصوغات داخل عيادة الطبيب المتورط تعتبر مقابل إجراء عمليات ترقيع غشاء البكارة في ظل عجز البنات عن دفع السيولة، وكانت الحلي موزعة على أكياس صغيرة باسم صاحبتها، ما يرجح أنها كانت عبارة عن "رهن" الى غاية تسديد مبلغ العملية.
وكان رئيس فرقة البحث والتحري التي أشرفت على التحقيق الذي مكن من إسقاط شبكة، لا تكمن خطورتها في الإجهاض، بل الاحتفاظ بالأطفال غير الشرعيين ونقلهم الى فرنسا، قد عرض مساء أمس، تفاصيل هذه القضية التي تمت بناء على معلومات، حيث تم اعتماد تقنية التسرب بتجنيد امرأة ضابطة شرطة قضائية في كافة مراحل التحقيق، لجمع معلومات أسفر استغلالها الجيد عن تفكيك الشبكة التي يديرها طبيب مختص في الطب العام كان يقوم بالتكفل بالحوامل بطريقة غير شرعية، حيث يوفر لهن الإيواء والإطعام لدى سيدة تملك مسكنا شرق العاصمة قبل الوضع، ويقوم بعدها بتوليدهن في عيادته أو بالمستشفى وهو من كان يتكفل بجميع الإجراءات مقابل الاحتفاظ بالمولود لدى مربية بصفة مؤقتة، في انتظار إرساله الى الخارج لدى عائلة كفيلة، ويكون قبل ذلك قد قام بإجراءات تنازل الأم عن الطفل في عقد موثق لصلته بابن موثق، وأفادت بعض الأمهات أن ذلك كان يتم بحضورها وشهود وغياب العائلة الكفيلة.
وتم في هذه القضية توقيف الطبيب البالغ من العمر 60 عاما وهو مسبوق عدليا في قضايا إجهاض، لكنه ظل يمارس مهنته بصفة قانونية وحوّل عيادته الى هذه المهام القذرة، كما تم توقيف شقيقته البالغة من العمر 40 عاما التي تعمل ممرضة دون شهادة أصلا في التخصص وسيدة عجوز كانت تحتفظ بالحوامل والمربية مع ابنتها التي كانت تعمل منظفة في مكتب الطبيب، والموثق مع ابنه.
وتم حجز نسخ من بطاقات هوية الأمهات العازبات والفتيات، منها بطاقات تعريف، جوازات سفر ورخص سياقة، كما تم استرجاع عتاد خاص بطب النساء، في حين تخصص الطبيب لا يتجاوز الطب العام.
وقال المحقق إن أعمار الأمهات العازبات تتراوح بين 17 و35 عاما وينحدرن من مختلف ولايات الوطن، خاصة الولايات الداخلية، وأوضح أنه لا يمكن تحديد عدد المواليد الذين تم نقلهم الى الخارج بطريقة قانونية، خاصة وأن الطبيب يملك مسكنا في فرنسا ولديه علاقات واسعة مع عائلات هناك يكون قد حقق مطالبها في تبني طفل، وفي هذا الإطار، علمت الشروق "أن سيدة أم عازبة من ضحايا الطبيب كانت قد وضعت توأمتين، وعند محاولتها استرجاعهما لاحقا، أخبرها الطبيب "أنهما بخير وتعيشان في فرنسا".
وكان الطبيب يجري أيضا عمليات ترقيع غشاء البكارة وعمليات إجهاض سيدات متزوجات لا يرغبن في الاحتفاظ بالمولود بموافقة الزوج، خاصة وأن تكاليف إجهاض المرأة المتزوجة تكون أغلى لارتباط بعض الحالات بالخيانة الزوجية.
الطبيب والموثق وابنه وأيضا المربية والعجوز التي كانت تحتفظ بالحوامل أودعوا السجن، في انتظار تفاصيل أخرى قد تكشف عنها جلسة المحاكمة.