خصصت وزارة التربية الوطنية غلافا ماليا يقدر بـ 268 مليون سنتيم لكل المؤسسات التعليمية عبر الوطن موزعة كالتالي 108 مليون سنتيم للمتوسطات و 160 مليون سنتيم للثانويات، في إطار رقمنة المدرسة وتزويدها بأجهزة الحاسوب.
وصبت وزارة التربية الوطنية الغلاف المالي في حساب المؤسسات التعليمية خلال الأيام الماضية، من أجل اقتناء أجهزة الإعلام الآلي المقدر عددها بـ11 جهاز حاسوب وداتاشو لكل إكمالية وثانوية وتدخل العملية في إطار رقمنة المدرسة، وفي سياق ذي صلة وجهت الوزارة تعليمة إلى مدراء المؤسسات بضرورة اقتناء 11 حاسوبا من نوع ''أش بي '' في أقرب الآجال، من أجل الشروع في تقديم الدروس لضمان وضع كل المؤسسات عبر الوطن في مستوى واحد، وتلقين التلاميذ تعليم ذي نوعية، بناء على الأهداف المنتظرة من الإصلاحات، والعمل على المتابعة البيداغوجية والتربوية للتلاميذ، من حيث التدرج في تنفيذ المناهج بالنسبة لكل المستويات وسنوات السنة الثالثة على الخصوص، نظرا للطابع الدولي الذي تكتسيه شهادة البكالوريا التي تبقى مقياسا حقيقا لمصداقية النظام التربوي.
وحسب مصادر من وزارة التربية؛ فإنه من المنتظر أن يتم إرسال لجنة وزارية إلى المؤسسات التربوية، من أجل التحقيق في مدى تطبيق تعليمة الوزير القاضية برقمنة القطاع وشراء الحواسيب، عقب بلوغ الوزارة خبر مخالفة بعض المؤسسات للتعليمة من خلال شراء أجهزة قديمة تجاوزها الزمن و تعطل أغلبية الأجهزة بمؤسسات أخرى بعد أيام من استعمالها.
وأكدت المصادر ذاتها؛ أن انطلاق الموسم الدراسي لا يعني فتح أبواب المدارس وحسب، وإنما تقويم نتائج السنة الماضية وتحليل نقاط الضعف والقوة، بغية تحقيق نتائج أفضل في الموسم القادم، باعتبار أن قانون المالية بسنة 2011 خصص 20 بالمائة من ميزانية الدولة لقطاع التربية، ما يعكس الإهتمام الكبير بهذا المجال الحساس، فيما خصصت الحكومة ما قدره 5. 9 مليار دولار لفائدة قطاع التربية الوطنية بالنسبة للسنة الدراسية 2010- 2011 وهو ما يعادل ميزانية بعض الدول المجاورة، حسب تصريحات الرجل الأول في التربية، ما يسمح بمواصلة الإصلاحات لبلوغ الأهداف وتطبيق البرامج المسطرة لهذا الموسم، وكسب الرهانات لتكريس الإستقرار.