الرئيسية
التسجيل
دخول
ابو اسامةالإدارة العامة للمنتدى
- الجنس :
عدد الرسائل : 1738
العمر : 65
مقر الإقامة : تنركوك زاوية الدباغ
تاريخ التسجيل : 21/11/2008
التقييم : 144
نقاط : 3722 
الداخلية تحقق في 60 بلدية بسبب سرقة قفة رمضان
الأربعاء سبتمبر 16, 2009 2:14 am
كشفت مصادر مسؤولة من وزارة الداخلية والجماعات المحلية، بأن تحقيقات تقوم بها مصالح مختصّة في حوالي 60 بلدية عبر الوطن بخصوص فضائح '' قفة رمضان''، بسبب اكتشاف تلاعبات في قائمة المستفيدين وسرقات وتزوير في الملفات المودعة.
اختفت ملفات أعداد كبيرة من العائلات المعوزة في البلديات، وعوّضت بأخرى تخص مسؤولين ومنتخبين وأقاربهم في نفس المجلس الشعبي البلدي. وتلقت وزارة الداخلية والجماعات المحلية تقارير مفصلة عن حالات ''تلاعب'' بقفة رمضان. وقالت مصادر ''الخبر'' بأن عدد البلديات التي وضعت تحت ''مجهر'' الرقابة يقارب الـ60 بلدية، اختلفت فيها صور التلاعبات لكنها صبّت في اتجاه واحد وهو حرمان الفقراء منها.
وأضافت مصادرنا بأن ''الولايات التي شهدت فضائح من هذا النوع هي العاصمة وعنابة ووهران وسيدي بلعباس وقسنطينة وورفلة وتيارت وتيسمسيلت والجلفة وسكيكدة ومستغانم وتلمسان''. ومن بين الملفات التي يتم التدقيق فيها، ما حدث في بلدية البوني بعنابة، حيث ''اختفت'' 120 قفة بعد حالة الفوضى التي شهدتها عملية توزيعها.
وحدثت نفس الواقعة في عدة بلديات أخرى، حيث لم يتم العثور على القفف الموجهة للمعوزين، وأشيع بأنه تم سرقتها والسطو عليها من طرف مجهولين. وتتجه الفرضية التي تنطلق منها مصالح التفتيش التابعة للوزارة من مبدأ تواطؤ عدد من المنتخبين المحليين، في إخفاء هذه الحصص لمنحها لأقاربهم.
وقررت الداخلية الأخذ بعين الاعتبار، كل الأحداث التي شهدتها عملية توزيع قفة رمضان منذ أزيد من 20 يوما، والتحقيق في شكاوى المواطنين، الذين أكدوا بأن ''القفة وجّهت لغير مستحقيها''.
ولم تقم عدة بلديات بتوزيع قفة رمضان بسبب حالة الانسداد التي تعيشها على غرار بلدية زرالدة بالعاصمة ودالي ابراهيم وبلدية الضاية بسيدي بلعباس، وهو ما حرم المواطنين المعوزين منها، بسبب الخلافات ''السياسية'' بين المنتخبين.
وأوضحت مصادرنا بأن ''التحقيق الجاري ينطلق أساسا من البحث عن علاقة المستفيدين من القفة بالمنتخبين والإداريين العاملين في البلدية''. ودفع هذا الوضع بعدد من البلديات إلى تأخير عملية توزيع القفة، خوفا من كشف التلاعبات، وقامت هذه الأخيرة بإعادة ''غربلة'' القوائم من جديد.
ويأتي تحرّك مصالح وزارة نور الدين زرهوني، بعد أن تبين بأن تسديد قيمة قفة رمضان نقدا، العام القادم، لا يمكن أن يتم، من دون وضع حد للمخالفين، الذين سيحالون على العدالة. وكان وزير التضامن الوطني جمال ولد عباس، قد فضح عدة جهات تلاعبت بالملفات وقرر متابعة الملف بأمر من الوزير الأول أحمد أويحيى.
اختفت ملفات أعداد كبيرة من العائلات المعوزة في البلديات، وعوّضت بأخرى تخص مسؤولين ومنتخبين وأقاربهم في نفس المجلس الشعبي البلدي. وتلقت وزارة الداخلية والجماعات المحلية تقارير مفصلة عن حالات ''تلاعب'' بقفة رمضان. وقالت مصادر ''الخبر'' بأن عدد البلديات التي وضعت تحت ''مجهر'' الرقابة يقارب الـ60 بلدية، اختلفت فيها صور التلاعبات لكنها صبّت في اتجاه واحد وهو حرمان الفقراء منها.
وأضافت مصادرنا بأن ''الولايات التي شهدت فضائح من هذا النوع هي العاصمة وعنابة ووهران وسيدي بلعباس وقسنطينة وورفلة وتيارت وتيسمسيلت والجلفة وسكيكدة ومستغانم وتلمسان''. ومن بين الملفات التي يتم التدقيق فيها، ما حدث في بلدية البوني بعنابة، حيث ''اختفت'' 120 قفة بعد حالة الفوضى التي شهدتها عملية توزيعها.
وحدثت نفس الواقعة في عدة بلديات أخرى، حيث لم يتم العثور على القفف الموجهة للمعوزين، وأشيع بأنه تم سرقتها والسطو عليها من طرف مجهولين. وتتجه الفرضية التي تنطلق منها مصالح التفتيش التابعة للوزارة من مبدأ تواطؤ عدد من المنتخبين المحليين، في إخفاء هذه الحصص لمنحها لأقاربهم.
وقررت الداخلية الأخذ بعين الاعتبار، كل الأحداث التي شهدتها عملية توزيع قفة رمضان منذ أزيد من 20 يوما، والتحقيق في شكاوى المواطنين، الذين أكدوا بأن ''القفة وجّهت لغير مستحقيها''.
ولم تقم عدة بلديات بتوزيع قفة رمضان بسبب حالة الانسداد التي تعيشها على غرار بلدية زرالدة بالعاصمة ودالي ابراهيم وبلدية الضاية بسيدي بلعباس، وهو ما حرم المواطنين المعوزين منها، بسبب الخلافات ''السياسية'' بين المنتخبين.
وأوضحت مصادرنا بأن ''التحقيق الجاري ينطلق أساسا من البحث عن علاقة المستفيدين من القفة بالمنتخبين والإداريين العاملين في البلدية''. ودفع هذا الوضع بعدد من البلديات إلى تأخير عملية توزيع القفة، خوفا من كشف التلاعبات، وقامت هذه الأخيرة بإعادة ''غربلة'' القوائم من جديد.
ويأتي تحرّك مصالح وزارة نور الدين زرهوني، بعد أن تبين بأن تسديد قيمة قفة رمضان نقدا، العام القادم، لا يمكن أن يتم، من دون وضع حد للمخالفين، الذين سيحالون على العدالة. وكان وزير التضامن الوطني جمال ولد عباس، قد فضح عدة جهات تلاعبت بالملفات وقرر متابعة الملف بأمر من الوزير الأول أحمد أويحيى.
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
