منتدى شباب تينركوك
https://www.youtube.com/watch?v=5o2eP5t0XIU

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

منتدى شباب تينركوك
https://www.youtube.com/watch?v=5o2eP5t0XIU
منتدى شباب تينركوك
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

اذهب الى الأسفل
ابو اسامة
ابو اسامة
الإدارة العامة للمنتدى
الإدارة العامة للمنتدى
الجنس : ذكر
عدد الرسائل : 1738
العمر : 65
مقر الإقامة : تنركوك زاوية الدباغ
تاريخ التسجيل : 21/11/2008
التقييم : 144
نقاط : 3722
http://www.tinerkouk.yoo7.com

ثلث منتوج التمور الجزائرية تأكله الديدان.. ودفلة نور تُقايض ''بالمارلبورو'' Empty ثلث منتوج التمور الجزائرية تأكله الديدان.. ودفلة نور تُقايض ''بالمارلبورو''

الخميس يوليو 09, 2009 2:57 pm
لا يخفي عاملون في صناعة التمور تشاؤمهم من أن تتمكن التمور الجزائرية من نوع ''دفلة نور'' من تصحيح وضعها عالمياً، ورفع قيمة صادراتها التي لا تزال ضعيفة جدا ، حيث لا تتجاوز 1في المائة من إجمالي الصادرات خارج قطاع المحروقات، رغم أنها قادرة على تحقيق مداخيل هامة من العملة الصعبة لو نالت حقها من الاهتمام، من خلال معالجة أشجار النخيل من الأمراض والآفات التي تتسبب في فساد وإتلاف ما بين 20 إلى 30 بالمائة من الإنتاج الوطني سنويا، وحماية هذا المنتوج من الاستنزاف الذي يتعرض له بفعل مقايضته بـ''المارلبورو'' والشاي، وتمريره عبر الحدود الشرقية والجنوبية للجزائر بطرق غير قانونية.
رغم أن الجزائر تعد من بين أكبر الدول المنتجة للتمور في العالم، بإنتاج سنوي يقدر بـ26,5 مليون قنطار سنويا، وتملك 160 ألف هكتار من النخيل تتوفر على 17 مليون نخلة، إلا أن معدلات تصدير هذا المنتوج ضعيفة جدا لا تتعدى 2.36 بالمائة من حجم الإنتاج الوطني الإجمالي، إذا ما تمت مقارنتها باستهلاك السوق العالمية، أو بمعدلات تصدير الجارة تونس، فهذه الأخيرة تملك مساحات أقل بكثير منا، لكن رغم ذلك قطعت مسافات طويلة في هذا المجال عكس الجزائر، التي لم تستطع حتى حماية منتوجها الذي يضيع منه سنويا ما بين 20 إلى30 بالمائة بفعل التسوس وعدم المعالجة، كثيرا ما يدفع ثمنه المنتجون والمستهلكون على حد سواء، في وقت لا تزال الدولة عاجزة عن إعداد سياسة فعالة لإعطاء هذا المنتوج مكانته الحقيقية، رغم اعتباره الثـروة الثانية بعد البترول، ومن الشعب الأساسية والإستراتيجية بالنسبة للاقتصاد الوطني، وأحد حلقات مسألة تحقيق الأمن الغذائي والاكتفاء الذاتي للجزائر.
الدولة لا تعالج ســوى 10 آلاف من أصل 160 ألف
يجمع كثير من المختصين على أنّ خطر الأمراض أصبح يشكل تهديدا صريحا لثـروة التمور بالجزائر، في ظل انتشار أمراض ''البيوض'' و''البوفروة'' و''سوسة التمر'' وبعض الآفات الطفيلية والعنكبوتية الأخرى التي تضر كثيرا بالمنتوج، وتتسبب سنويا في ضياع قرابة 30 بالمائة من المنتوج منه، وهو ما يكبد منتجينا خسائر فادحة تقدر بعشرات المليارات. وأبدى خبراء في الزراعة مخاوف متعاظمة إزاء ما قد يترتب عن زوال أكبر ثـروة زراعية جزائرية في حال عدم تعميم عمليات المعالجة لكل الواحات الموجودة، باستعمال مبيدات فعالة وإدخال طرق حديثة في عملية المعالجة التي لا تزال تتم بأساليب تقليدية جدا، ولاسيما أن الجهة المكلفة بمهمة المعالجة من قبل مديرية وقاية النباتات بوزارة الفلاحة لا تعالج سوى 10 آلاف هكتار سنويا من مساحة النخيل الموجودة والمقدرة بـ160 ألف هكتار، وهو ما يعني بقاء 150 ألف هكتار بدون معالجة، وهذا يترتب عنه ضياع كميات معتبرة من المنتوج، بالإضافة إلى عدم الحصول نوعية جيدة من التمور. كما أن الهيئة المعنية بالمعالجة ما زالت تعالج بالمواد الكيميائية التي أثبتت عدم فعاليتها، في الوقت الذي تقوم فيه بعض الدول بالمعالجة البيولوجية على غرار الجارة تونس التي تصدر تمور بيولوجية خالية تماما من المواد الكيميائية، وهو ما جعل المنتوج التونسي يعرف رواجا كبيرا في الأسواق الأوروبية، في وقت كان بإمكان بلادنا -كما يقول خبراء في الميدان- إنتاج تمور بيولوجية 100 بالمائة وذات نوعية وجودة عالية تنافس منتوج الدول الأخرى إن تم تغيير أساليب المعالجة وتطويرها وتعميمها، بعد أن أثبتت المعالجة الكيميائية عدم فعاليتها. وفي هذا الشأن يقول نجيب حدود من طولفة ببسكرة، وهو منتج ومصدر، ''إن أكبر مشكل نعانيه في مرحلة الإنتاج هو الأمراض وضعف أساليب المعالجة، التي مازالت تتم بطرق تقليدية، كما أن عدم تنظيم زراعة النخيل في أغلبية الواحات يعيق عملية المعالجة، بالإضافة إلى ذلك فإن التقلبات المناخية وسقوط الأمطار المتأخرة تضر كثيرا بالمنتوج ونوعيته في ظل ضعف الأساليب المستعملة حاليا في حماية العراجين، لأن أكياس البلاستيك المستعملة لم تعد مجدية، فلا بد من التفكير في أساليب أخرى والاستفادة من التجربة التونسية في هذا الميدان''.
أما مسعود قماري رئيس الغرفة الفلاحية لولاية بسكرة، فقد أكد أن السبيل الوحيد لضمان فعالية المعالجة تتطلب تنظيم حملة وطنية عامة لمكافحة هذه الأمراض.
رغم وفرة إنتاج التمور في الجزائر وتنوعها البيولوجي، حيث نمتلك قرابة ألف نوع، إلا أننا لم نستطيع تصدير سوى 2.38 بالمائة من منتوجنا الإجمالي المقدر سنويا بحوالي 5,5 مليون قنطار، 1.8 مليون قنطار منها من نوع ''دفلة نور''. ولا تتجاوز الكمية المصدرة معدل 130 ألف قنطار سنويا، بعد أن كانت الكمية المصدرة في سنة 1995 حوالي220 ألف قنطار، أي ما يعادل 7.78 بالمائة من حجم الإنتاج.
وزارة التجارة لا تعترف بمصدّري التمور
عملية التصدير بدأت تتراجع في السنوات الأخيرة لعدة أسباب، أهمها كما يقول غمري يوسف رئيس جمعية مصدري التمور ببسكرة، الفوضى التي تعرفها سوق التمور ببلادنا، وكثـرة المضاربين الذين أصبحوا كما يقول ''يتحكمون في الأسعار كما يريدون، وهو ما انعكس سلبا على أصحاب وحدات التحويل والتكييف والتعليب، حيث يقوم هؤلاء بشراء المنتوج من الفلاحين قبل نضجه ويخزنونه ليبيعوه فيما بعد بأسعار مرتفعة جدا، مما أدى بالعديد من أصحاب الوحدات إلى توقيف نشاطهم''، والأكثـر من ذلك -يضيف رئيس جمعية المصدرين- أن عدم معالجة المحاصيل في وقتها المحدد يكلف الفلاحين وأصحاب الوحدات على حد سواء خسائر كبيرة لأنهم يرمون 30 بالمائة من المنتوج الذي يشترونه بسبب التسوس، كل ذلك ينعكس على تكلفة الكيلوغرام الواحد من التمر المعد للتصدير، فإذا كانت تكلفة الكيلوغرام الواحد من التمور التونسية المعدة للتصدير تعادل 190 دج جزائري، فإن الكيلوغرام الواحد من التمر الجزائري المعد للتصدير يقدر بـ260 دج، الأمر الذي جعل دفلة نور التونسية -كما يقول ممثل جمعية المصدرين- أكثر منافسة لدفلة نور الجزائرية في الأسواق الخارجية. كما أن التسهيلات التي يتلقاها المصدرون التونسيون من الجهات الوصية -كما يقول غمري- هي غير موجودة ببلادنا وعلى رأسها وزارة التجارة التي أدارت لنا بظهرها ولم تتخذ الإجراءات اللازمة لتنظيم السوق الداخلية ومرافقتنا في الخارج.
المعارض الدولية للتمور فرصة ''للتحواس'' بدل الترويج للمنتوج
أما رئيس مؤسسة سوف للتمور، لخضر رزاق بارة، فقد أكد لنا أن أهم مشكل يعيق تصدير التمور في بلادنا هو نقص العمل الدعائي لمنتوجنا في مهرجانات التمور الدولية، حيث لا يزال منتوجنا مجهولا لدى العديد من هذه الدول، والسبب في ذلك -كما يقول رزاق بارة- هو عدم مشاركة المنتجين والمصدرين الحقيقيين في مثل هذه التظاهرات، عكس أشقائنا التونسيين الذين يشاركون بقوة في كل التظاهرات العالمية، لأن لهم تنظيما خاصا بهم يتكفل بمصاريف مشاركتهم في مثل هذه التظاهرات فعندنا يطلب من الراغبين في المشاركة في مثل هذه المهرجانات والمعارض الدولية دفع مستحقات المشاركة من جيوبهم، وقد تصل تكاليف ذلك إلى 200 مليون سنتيم لكل راغب في المشاركة في أي معرض، الأمر الذي جعل المتعاملين الجزائريين يحجمون عن المشاركة في أي من تلك المعارض، وإن شاركت الجزائر في هذه التظاهرات فإنها كثيرا ما تكون مشاركة مخجلة، لأنه عادة ما يكون الجناح الجزائري من أضعف الأجنحة في كل المعارض، لأن الأشخاص الذين يختارون للترويج والتعريف بالمنتوج الجزائري كثيرا ما يحولون تلك التظاهرات إلى فرصة للسياحة و''التحواس''.وفي هذا السياق يقول رزاق بارة يجب على الدولة أن تتكفل بالترويج والتعريف بالتمور الجزائرية في الأسواق الخارجية.
أما ثاني مشكل يواجه تصدير تمورنا -يضيف رزاق بارة- فهو المشاكل البيروقراطية التي تواجهنا أثناء عملية التصدير، فرغم تخصيص وزارة الفلاحة ما يسمى بالرواق الأخضر، وإنشاء صندوق خاص لتدعيم هؤلاء المصدرين، فالكثير منا كما يقول ''لا يستفيد من هذا الدعم، والعديد منا لم يتحصل عليه منذ أربع سنوات بسبب العراقيل البيروقراطية''.
وفي نفس السياق يقول نجيب حدود، وهو من مصدري التمور ''نواجه مثبطات كثيرة لتصدير تمورنا إلى الخارج، وهذه الصعوبات جعلتنا عاجزين عن منافسة التمور التونسية، رغم امتلاك الجزائر لأجود وأفخر الأنواع، ومن أهم هذه الصعوبات عدم تأهيل الوحدات الخاصة بتكييف وتوظيب وتغليف التمور الموجهة للتصدير، فكل الوحدات الموجودة على المستوى الوطني غير مؤهلة، ولا تملك شهادة المطابقة لقبول منتوجها في الأسواق الخارجية لأن هذه الدول تطلب مواصفات ومقاييس جد صارمة. وتتطلب عملية التأهيل استثمارات وإمكانيات كبيرة تفوق طاقة أصحاب الوحدات، وبالتالي لا بد من مرافقة البنوك''، إلا أن هذه الأخيرة يضيف محدثنا ما زالت ترفض منحنا قروض طويلة المدى، وعدم تدخل الدولة لمساعدتنا في ظرف ثلاث سنوات، وهي المهلة الممنوحة للوحدات الجزائرية لتأهيل نفسها، سيتم غلقها وحلها، لأنه بعد هذه المدة سوف لن يكون بإمكانها تصدير منتوجها لعدم ملائمة طرق تعبئتها للتمور وفق المقاييس المطلوبة.
وحدات تكييف وتصدير التمور مهددة بالغلق بعد ثلاث سنوات
أما المشكل الآخر الذي يعاني منه المصدرون أيضا كما يقول حدود هو فوضى السوق الداخلية للتمور وتفشي ظاهرة المقايضة بالحدود الجنوبية للجزائر كمالي والنيجر، حيث كثيرا ما يلجأ بعض الوسطاء إلى شراء كميات كبيرة من دفلة نور من منطقة بسكرة ووادي سوف، وتحويلها إلى هذه المناطق لتتم مقايضتها بأشياء أخرى، كثيرا ما تكون سجائر ''المارلبورو'' والشاي. وإذا كان القانون يبيح التعامل بنظام المقايضة في ثلاث ولايات جنوبية وهي إليزي وتمنراست وأدرار، فإن بعض الأطراف تتحايل على هذا القانون وأخذت تهرب دفلة نور رغم أن هذه الأخيرة منع مقايضتها حفاظا وحماية لسمعتها ومكانتها العالمية. ورغم هذا المنع فإن المهربين كثيرا ما يتحايلون على القانون ويقومون بتحويلها إلى مالي والنيجر بطرق غير قانونية، وكثيرا ما يقوم هؤلاء بشراء دفلة نور من المنتجين بأسعار مرتفعة أكثـر بكثير من الأسعار التي يقترحها عليهم أصحاب وحدات التصدير، وهو ما جعل هؤلاء يواجهون مشاكل كبيرة في توفير هذه المادة لمصانعهم.
وفي نفس السياق يقول مسؤول بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية، رفض الكشف عن اسمه، إن المشكل الكبير الذي بات يهدد منتوجنا من دفلة نور بالإضافة إلى خطر مقايضته، هو مشكل تهريبه إلى الجارة تونس ليتم تصديره من هناك إلى دول أوروبية على أنه منتوج تونسي، كما أن الشروط الصارمة المطلوب توفرها في البضاعة الموجهة للتصدير من قبل الزبائن الأجانب جعل من المصدرين الجزائريين يلقون عدة مشاكل في بيع سلعهم، وهو ما دفع بعضهم -كما أكده لنا أحدهم- إلى بيع سلعهم إلى محولين تونسيين مستقرين بدول أوروبية، وهم بدورهم يقومون بإعادة تعليبها وبيعها كمنتوج تونسي. لكن المشكل في كل هذا -كما يقول مصدرنا- هو عجزنا عن تصدير منتوجنا وتفوق التونسيين علينا في هذا المجال رغم أننا نتفوق عليهم في الكمية المنتجة، ولوضع حد لهذه الظاهرة فلا بد من رسم سياسة فعالة لتشجيع مصدرينا بتدخل العديد من القطاعات التي لها علاقة بعملية التصدير.
الجزائر تسعى إلى بلوغ إنتاج 7ملايين قنطار في السنة
وأمام كل هذه المشاكل التي تواجه عملية تحسين نوعية التمور المنتجة ببلادنا والعراقيل التي تواجه عملية التصدير، يقول وزير الفلاحة والتنمية الريفية رشيد بن عيسى، إن الجزائر تراهن على تصدير 600000 قنطار من التمور في حدود سنة .2013 إلا أن بعض العاملين في هذا المجال يشككون في أرقام الوزير ويقولون عنها إنها غير دقيقة ولا تعكس الواقع، بل بالعكس تعرف كمية التمور المصدرة تراجعا كبيرا للأسباب سالفة الذكر.
لكن رجال نورالدين مدير التنمية الفلاحية في المناطق الجافة وشبه الجافة بالوزارة، يؤكد أن الوصول إلى تصدير الكمية المعلنة من قبل الوزير أمر ممكن بفضل برنامج تكثيف الإنتاج الذي أعد في إطار سياسة تجديد الاقتصاد الفلاحي والريفي، وذلك من خلال إعادة تهيئة الواحات القديمة وتوسيع زراعة النخيل بـغرس 10 آلاف هكتار جديدة إلى غاية سنة 2014، وتجديد 35 بالمائة من الأشجار المسنة التي تجاوز عمرها 70 سنة. بالإضافة إلى ذلك سيكون هناك -حسب ممثل وزارة الفلاحة- دعم نوعي لكامل المنتجين والمصدرين، وعصرنة وحدات التكييف والتصدير، ولا يمكن تحقيق هذا -كما يقول- دون تنظيم شعبة التمور ككل حتى يكون لهذا الدعم فعالية أكبر. وقصد تحسين آليات تخزين هذا المنتوج الذي تم إدماجه ضمن نظام ضبط المنتجات الفلاحية ذات الاستهلاك الواسع يقول رجال نورالدين ''اتصلنا بخبراء أمريكيين لإجراء دراسة والاستثمار في مجال التبريد وحفظ التمور الذي يتطلب تقنيات حديثة، بغرض الحفاظ عليه لأكبر وقت ممكن، وحمايته من التسوس''
الرجوع الى أعلى الصفحة
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى