الرئيسية
التسجيل
دخول
ابو اسامةالإدارة العامة للمنتدى
- الجنس :
عدد الرسائل : 1738
العمر : 65
مقر الإقامة : تنركوك زاوية الدباغ
تاريخ التسجيل : 21/11/2008
التقييم : 144
نقاط : 3722 
الحكومة تدرس اللجوء إلى مضاعفة الرسم على السيارات الجديدة
الخميس يوليو 09, 2009 2:11 pm
تعكف الحكومة، منذ أسابيع قليلة، على إعادة تنظيم سوق السيارات من أجل ''تحكم أكبر'' فيه، بعد أن فشلت في ذلك من خلال فرض رسوم على السيارات وإجبار الشركات العاملة في هذا المجال على إعادة ملفات اعتمادها، علما بأن غالبيتها شركات جزائرية.
تفيد مصادر من داخل الحكومة بأن وزارة المالية تدرس بجدية مقترحا جديدا يقضي بمراجعة معدل الرسم على عقود شراء السيارات المستوردة والمسوقة من طرف الوكلاء المعتمدين، وأن هذا الملف يحظى بـ''تكتم كبير'' من جانب مقترحيه، في انتظار الحصول على الضوء الأخضر لتحويله إلى نص إلزامي يدرج في مشروع قانون المالية التكميلي.
وقد تسبب تداول هذه المعلومات ''غير الرسمية لحد الآن''، في إثارة ''هلع'' في أوساط وكلاء استيراد وبيع السيارات، الذين سارعوا من دون أي جدوى من أجل إلغاء الرسم الإضافي المتضمن في قانون المالية المطبق منذ الفاتح جانفي الماضي. وترجح مصادر من داخل جمعية وكلاء بيع السيارات أن تؤدي زيادة أو مضاعفة نسبة الرسم المطبقة إلى ''قتل'' نشاط تجارة السيارات بشكله الحالي وبسرعة، والذي يتزود بشكل كبير جدا من المصانع الأوروبية وتحديدا الفرنسية بنسبة لا تقل عن 80 في المائة، وهو ما يفسر سرعة معالجة وزارة الصناعة وترقية الاستثمار لملفات اعتماد وكلاء السيارات الصينية، في حين تعاني ملفات منافساتها الأوروبية من الانتظار بحجة ''قيد الدراسة''.
ويعاب على هذه الجمعية، التي تضم في عضويتها نحو 20 وكيلا لعلامات أوروبية وآسيوية، التصريحات التي أطلقتها ودعت من خلالها إلى إلغاء الرسم المتراوحة قيمته ما بين 5 و10 ملايين سنتيم لمحركات البنزين و7 إلى 15 لمحركات المازوت، لعدم تأثيره على حجم مبيعات السيارات الجديدة في السوق الوطني.
من الناحية الاقتصادية، تعيش صناعة السيارات في العالم انكماشا لم يسبق له مثيل في السابق، ما أدى إلى إعلان كبريات المصانع إفلاسها، أو اندماجها مع مصانع أخرى في العالم بغية التخفيف من تداعيات الأزمة العالمية على نشاطها. ومن المفارقات، غير المفهومة، والتي استثني منها السوق الجزائري، أن سعر السيارات لا يتوقف عن الارتفاع، بينما في كافة أسواق العالم يتجه نحو الانخفاض أو التنزيل الإجباري للحد من حجم الخسارة.
ويعترف أعضاء في الجمعية بهذا التناقض، مشيرين في هذا الصدد إلى ضعف هياكل النقل الحضري أو الجماعي في الجزائر، بسبب غلق السلطات العمومية باب هذا النشاط أمام الاستثمار، وتكتفي بإطلاق تبريرات غير مقنعة، على شاكلة تخصيص عائدات الرسم على السيارات الجديدة لتغطية تكاليف تنظيم النقل الجماعي تارة، والقضاء على الازدحام المروري ودعم أسعار تذاكر ''ميترو'' العاصمة تارة أخرى، قبل أن تهتدي إلى تسويق مبرر أكثـر واقعية مفاده ''وقف نزيف العملة الصعبة نحو الخارج''.
اقتصاديا أيضا، الحكومة تحصد ثمار قرارات لم تكن موفقة.. مثل ما قامت به في سنة ,2005 عندما منعت استيراد السيارات المستعملة، بغية تجديد الحظيرة الوطنية واستجابة لمطالب وكلاء السيارات.. ما فتح شهية البنوك الأجنبية التي ''استغنت'' من فوائد القروض على شراء السيارات، وسهل تحويل الأموال بطريقة قانونية إلى مصانع السيارات. بينما كان الأفراد يقومون بشراء سياراتهم بالاعتماد على ''مدخراتهم'' وليس على قروض البنوك !
تفيد مصادر من داخل الحكومة بأن وزارة المالية تدرس بجدية مقترحا جديدا يقضي بمراجعة معدل الرسم على عقود شراء السيارات المستوردة والمسوقة من طرف الوكلاء المعتمدين، وأن هذا الملف يحظى بـ''تكتم كبير'' من جانب مقترحيه، في انتظار الحصول على الضوء الأخضر لتحويله إلى نص إلزامي يدرج في مشروع قانون المالية التكميلي.
وقد تسبب تداول هذه المعلومات ''غير الرسمية لحد الآن''، في إثارة ''هلع'' في أوساط وكلاء استيراد وبيع السيارات، الذين سارعوا من دون أي جدوى من أجل إلغاء الرسم الإضافي المتضمن في قانون المالية المطبق منذ الفاتح جانفي الماضي. وترجح مصادر من داخل جمعية وكلاء بيع السيارات أن تؤدي زيادة أو مضاعفة نسبة الرسم المطبقة إلى ''قتل'' نشاط تجارة السيارات بشكله الحالي وبسرعة، والذي يتزود بشكل كبير جدا من المصانع الأوروبية وتحديدا الفرنسية بنسبة لا تقل عن 80 في المائة، وهو ما يفسر سرعة معالجة وزارة الصناعة وترقية الاستثمار لملفات اعتماد وكلاء السيارات الصينية، في حين تعاني ملفات منافساتها الأوروبية من الانتظار بحجة ''قيد الدراسة''.
ويعاب على هذه الجمعية، التي تضم في عضويتها نحو 20 وكيلا لعلامات أوروبية وآسيوية، التصريحات التي أطلقتها ودعت من خلالها إلى إلغاء الرسم المتراوحة قيمته ما بين 5 و10 ملايين سنتيم لمحركات البنزين و7 إلى 15 لمحركات المازوت، لعدم تأثيره على حجم مبيعات السيارات الجديدة في السوق الوطني.
من الناحية الاقتصادية، تعيش صناعة السيارات في العالم انكماشا لم يسبق له مثيل في السابق، ما أدى إلى إعلان كبريات المصانع إفلاسها، أو اندماجها مع مصانع أخرى في العالم بغية التخفيف من تداعيات الأزمة العالمية على نشاطها. ومن المفارقات، غير المفهومة، والتي استثني منها السوق الجزائري، أن سعر السيارات لا يتوقف عن الارتفاع، بينما في كافة أسواق العالم يتجه نحو الانخفاض أو التنزيل الإجباري للحد من حجم الخسارة.
ويعترف أعضاء في الجمعية بهذا التناقض، مشيرين في هذا الصدد إلى ضعف هياكل النقل الحضري أو الجماعي في الجزائر، بسبب غلق السلطات العمومية باب هذا النشاط أمام الاستثمار، وتكتفي بإطلاق تبريرات غير مقنعة، على شاكلة تخصيص عائدات الرسم على السيارات الجديدة لتغطية تكاليف تنظيم النقل الجماعي تارة، والقضاء على الازدحام المروري ودعم أسعار تذاكر ''ميترو'' العاصمة تارة أخرى، قبل أن تهتدي إلى تسويق مبرر أكثـر واقعية مفاده ''وقف نزيف العملة الصعبة نحو الخارج''.
اقتصاديا أيضا، الحكومة تحصد ثمار قرارات لم تكن موفقة.. مثل ما قامت به في سنة ,2005 عندما منعت استيراد السيارات المستعملة، بغية تجديد الحظيرة الوطنية واستجابة لمطالب وكلاء السيارات.. ما فتح شهية البنوك الأجنبية التي ''استغنت'' من فوائد القروض على شراء السيارات، وسهل تحويل الأموال بطريقة قانونية إلى مصانع السيارات. بينما كان الأفراد يقومون بشراء سياراتهم بالاعتماد على ''مدخراتهم'' وليس على قروض البنوك !
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
