الرئيسية
التسجيل
دخول
بهيةعضو بارز
- الجنس :
عدد الرسائل : 1138
العمر : 52
مقر الإقامة : وسط المدينة تينركوك ولاية ادرار الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
تاريخ التسجيل : 21/11/2008
التقييم : 69
نقاط : 2069
دورة المجلس الوطني لاتحاد عمال التربية والتكوين عن الخبر اليومية
الأربعاء أبريل 22, 2009 9:00 pm
دعوة رئيس الجمهورية لرفع الأجور
طالب الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين رئيس الجمهورية الأخذ بعين الاعتبار مطالب الأسرة التربوية، من خلال رفع الأجور والتعجيل في فتح ملف التعويضات لتجاوز ما وصفه الاتحاد ''الأضرار التي لحقت عمال القطاع جراء تطبيق شبكة الأجور والقانون الخاص المخيّب للآمال''.
أكد المجتمعون في دورة المجلس الوطني العادية الـ24 للاتحاد التي انتهت أول أمس بثانوية حسيبة بن بوعلي بالعاصمة، أن انعقاد هذه الدورة تزامن مع ظرف عصيب يمر به عمال قطاع الوظيف العمومي بشكل عام وعمال التربية بشكل خاص، نتيجة تدهور القدرة الشرائية والأجر الزهيد الذي لا يضمن الحد الأدنى للعيش.
وطالب بيان صدر عقب نهاية أشغال دورة المجلس الوطني بتعميم مشاريع بناء السكنات الوظيفية في مختلف ولايات الوطن وليس فقط لولايات الجنوب، حيث تم تخصيص بناء 4200 مسكن، واعتماد سياسة وطنية لبناء سكنات اجتماعية باعتبار السكن وسيلة عمل المربي، بالإضافة إلى التعجيل في توزيع سكنات الصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعية مع إشراك النقابات المستقلة لضمان التوزيع العادل.
وفيما يتعلق بملف الخدمات الاجتماعية لعمال التربية، أكد الاتحاد على ضرورة إلغاء القرار الوزاري ''غير الدستوري'' رقم 94/158 المتعلق بتسيير هذه الأموال، وجعلها مؤسسة اجتماعية في خدمة عمال القطاع بعيدا عن الهيمنة النقابية، بالإضافة إلى إشراك النقابات المستقلة الفاعلة في تسيير صناديق الضمان الاجتماعي تجسيدا للتعددية النقابية الفعلية، وضمانا للتسيير الشفاف والنزيه.
طالب الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين رئيس الجمهورية الأخذ بعين الاعتبار مطالب الأسرة التربوية، من خلال رفع الأجور والتعجيل في فتح ملف التعويضات لتجاوز ما وصفه الاتحاد ''الأضرار التي لحقت عمال القطاع جراء تطبيق شبكة الأجور والقانون الخاص المخيّب للآمال''.
أكد المجتمعون في دورة المجلس الوطني العادية الـ24 للاتحاد التي انتهت أول أمس بثانوية حسيبة بن بوعلي بالعاصمة، أن انعقاد هذه الدورة تزامن مع ظرف عصيب يمر به عمال قطاع الوظيف العمومي بشكل عام وعمال التربية بشكل خاص، نتيجة تدهور القدرة الشرائية والأجر الزهيد الذي لا يضمن الحد الأدنى للعيش.
وطالب بيان صدر عقب نهاية أشغال دورة المجلس الوطني بتعميم مشاريع بناء السكنات الوظيفية في مختلف ولايات الوطن وليس فقط لولايات الجنوب، حيث تم تخصيص بناء 4200 مسكن، واعتماد سياسة وطنية لبناء سكنات اجتماعية باعتبار السكن وسيلة عمل المربي، بالإضافة إلى التعجيل في توزيع سكنات الصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعية مع إشراك النقابات المستقلة لضمان التوزيع العادل.
وفيما يتعلق بملف الخدمات الاجتماعية لعمال التربية، أكد الاتحاد على ضرورة إلغاء القرار الوزاري ''غير الدستوري'' رقم 94/158 المتعلق بتسيير هذه الأموال، وجعلها مؤسسة اجتماعية في خدمة عمال القطاع بعيدا عن الهيمنة النقابية، بالإضافة إلى إشراك النقابات المستقلة الفاعلة في تسيير صناديق الضمان الاجتماعي تجسيدا للتعددية النقابية الفعلية، وضمانا للتسيير الشفاف والنزيه.
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
