قال رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لحقوق الإنسان، فاروق قسنطيني، إن الإدارة الجزائرية وعلى اختلاف مستوياتها في الوزارات والولايات والدوائر ومختلف المصالح ما تزال تتعسف في حقوق المواطنين بدليل عدم الرد على مراسلاتهم سواء بالسلب أو بالإيجاب، واعتبر ذلك اعتداء على القانون وخرقا للدستور وتناقضا في خطاب تقريب الإدارة من المواطن.
أوضح فاروق قسنطيني لـ''الخبر'' في معرض إجابته عن سؤال يتعلق بعدد الشكاوى التي تلقتها هيئته من قبل المواطنين بشأن عدم الرد على مراسلاتهم المتعلقة بمختلف القضايا، من قبل الإدارة ''إننا تلقينا آلاف الشكاوى من هؤلاء، وما هو مؤسف وغريب أن مختلف الإدارات في الوزارات والولايات والدوائر والمصالح أصبحت لا ترد على مراسلات وطلبات هيئتنا الحقوقية الرسمية، بشأن الاستفسار عن قضايا معينة أو التدخل لحل مشكلة معينة أو لغرض تقديم تسهيلات معينة لحل مشكل معين لفائدة المواطنين''.
وقال ''إن المرسوم الرئاسي الصادر في شهر مارس من عام 2001 يخول للجنة الوطنية الاستشارية لحقوق الإنسان صلاحية تولي مهمة الوساطة بين الإدارة والمواطن على نحو ما كان عليه الأمر في عهد عبد السلام حباشي، ورغم ذلك فإننا حين نراسل الإدارات في الوزارات والولايات ومختلف الهيئات والمصالح لا يتم الرد على مراسلاتنا ولا يعيروننا أي اهتمام''. مع أن القانون، يضيف، يلزمها بالرد على كل المراسلات مهما كانت نوعيتها.
وأشار إلى أن هذا السلوك من قبل الإدارة ينم عن منطق معاملة المواطن على أنه ليس له أي حق إلا في الشارع، طالما أن الموظف الجزائري في الإدارة أصبح لا تهمه إلا مصلحته، وربما ذلك، نابع من ثقافته.
وذهب رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان إلى أبعد من ذلك عندما استعرض حالات لقدماء محاربين جزائريين شاركوا في حرب الهند الصينية راسلوا الإدارة الفرنسية قصد الاعتراف بحقهم ومن ثمة تعويضهم، وتلقوا جوابا وردا من قبل هذه الإدارة تقضي بالاعتراف بحقوقهم في ظرف أقل من شهر، في حين ما يزال مواطنون إلى غاية اليوم ينتظرون ردا على مراسلاتهم من قبل الإدارة الجزائرية مرت عليها سنوات. وعليه، يرى أن سلوكات الإدارة هذه تعتبر تعسفية في حقوق المواطنين وتتناقضا مع حقوق الإنسان، بل ''وتعتبر أيضا خرقا للدستور لاسيما وأن هذه التصرفات أدت إلى صعوبة المعيشة وقسوتها في هذه البلاد''، كما لو أن فاروق قسنطيني يريد تمرير رسالة واضحة للهيئات العليا للبلاد وكذا الرأي العام مفادها أن الإدارة الجزائرية تتحمل جزءا من المسؤولية في الصعوبات والعراقيل التي خلقتها للجزائريين وتسببت في تعاستهم وإحساسهم بالتهميش والإقصاء، وأن الخطاب الرسمي المسوق للرأي العام في شأن تقريب الإدارة من المواطن، غير واقعي، لأنه لا يلامس حقيقة ما يجري في الواقع.
وبخصوص الإجراءات التي قامت بها الهيئة الاستشارية لحقوق الإنسان أمام تصرفات الإدارة، أشار إلى أن هيئته أعدت تقريرا خاصا بتصرفات الإدارة التي اعتبرها تعسفية ومساسا بحقوق الإنسان وأدرجته ضمن التقرير السنوي لحقوق الإنسان في الجزائر، الذي يقدم كل سنة إلى رئيس الجمهورية. وقال إننا ننتظر أن يتم تسليط الأضواء عليه، لاسيما وأن عدم الرد على مراسلات المواطنين لا يزيد إلا في تكريس ما يسمى بـ''الحفرة''.

مشكورة على الموضوع الذي يفتح مجالا واسعا للنقاش خاصة من طرف أصحاب الرأي ..لأن حقوق الإنسان مهمشة وغير مطبقة خاصة لدى المرأة التي تعمل أعمال شاقة فوق طاقتها

لاتنسى اخى ابراهيم .ان من حقوق الانسان العمل و السكن .فالكثير من الشباب اليوم .و حاملى الشهادات
هم فى بطالة تقنية. خصوصا حاملى لسانس علوم اسلامية .
علما ان عدد كبير من موظفى الشؤون الدينية من حقه التقاعد و لم يتمتع بهذا الحق .ليس من حقهم الراحة و التقاعد و تعيين شباب فى مناصبهم .
قم بعملية حسابية على مستوى بلدية تنركوك .كم عدد عمال قطاع الشؤون الدينية .هم فى سن التقاعد
ماهم عدد الطلبة حاملى ليسانس علوم شرعية على مستوى دائرة تنركوك.
ليست المراءة و حدها فى المجتمع تعانى .بل كل الشباب .العاطلين عن العمل .